منتهى الدراية « 1 » هركدام به بيانى تا پنج قسم ذكر كرده‌اند ؛ ولى آنچه در متن كفايه آمده چهار قسم است كه ما همين اقسام را ذكر مىكنيم . صورت اوّل : امر اضطرارى در حال اضطرار مثل امر اختيارى در حال اختيار باشد ، يا تكليف اضطرارى مثل تكليف اختيارى باشد . ( بهتر آن است كه بگوئيم مأمور به و مكلّف به و عمل اضطرارى مثل مأمور به و عمل اختيارى باشد زيرا استيفاء غرض و وافى بودن به مصلحت وصف فعل مكلّف است . ) يعنى همان‌طورىكه عمل اختيارى تمام مصلحت صلاتى را ( صددرجه مصلحت ) تامين مىكند هكذا عمل اضطرارى هم وافى به تمام مصلحت صلاتى بود و كافى به تمام مهم و غرض باشد و از اين حيث نقص و كمبودى نداشته باشد . صورت دوّم : امر اضطرارى وافى تمام به مصلحت صلاتى نيست و تمام صددرجه را تامين نمىكند و كامل نيست بلكه ناقص است و كمبود دارد و قدرى از مصلحت صلاتى باقى مىماند كه بدين‌وسيله جبران نمىشود . ضمنا به‌گونه‌اى است كه مقدار باقيمانده به هيچ وجه قابل جبران و تدارك نيست . صورت سوّم : امر اضطرارى وافى به تمام غرض مولى از نماز نيست و نقص و كاستى دارد . ضمنا به گونه‌اى است كه جبران آن نقص و كمبود ممكن است و مقدار فوت شده از مصلحت هم در حدّى است كه عقلا واجب التدارك و لازم الجبران است . مثلا امر اضطرارى فقط پنجاه درصد از مصلحت صلاتى را جبران كرد و پنجاه درجهء ديگر مصلحت كمى نيست كه قابل اعتنا نباشد . صورت چهارم : امر اضطرارى تمام مصلحت را تأمين نمىكند و مقدارى از مصلحت صلاتى باقى مىماند و قابل تدارك هم هست ؛ ولى در حدّى نيست كه جبرانش عقلا لازم باشد بلكه حد اكثر استحباب و رجحان دارد . مثلا عمل اضطرارى يعنى نماز با تيمّم در حدود نود درجه از مصالح صلاتى را تحصيل كند و ده درصد باقى مانده كه خيلى مهم نيست و در حدّى نيست كه ملزم باشد و مكلّف عقلا ملزم به جبران آن باشد . اين بود صور

--> ( 1 ) - منتهى الدراية ، ج 2 ، ص 29 .